« و لا يحملا على علّة توهن الانقياد » يعنى : « 1 » و معلّل نسازد ايشان را به علّتى كه اقتضا كند سستى انقياد را ، مثل كسى كه معلّل كند تحريم خمر را به اسكار ، پس بگويد كه : « وقتى كه نرسد به حدّ اسكار ، نمىباشد حرام . » پس ضعيف مىشود انقياد او مثل كسى كه گفته است ( شعر ) : أدرها فما التحريم فيها لذاتها * و لكن لأسباب تضمّنها السكر إذا لم يكن سكر يضلّ عن الهدى * فسيّان ماء في الزجاجة أم خمر پس چون‌كه تأويل كرد نهى را در خمر به اين تأويل ، ضعيف شد انقياد او . و مثل كسى كه تأويل كند امر به وضو را به « وضائت » - يعنى نظافت - پس گمان كند آنكه علّت امر به وضو ، نظافت است ؛ و در اين هنگام مىباشد اعضا نظيف ؛ پس حاجتى نيست به وضو ؛ پس جائز است صلاة هنگام نظافت اعضا « 2 » به غير وضو ؛ پس ضعيف مىشود انقياد او ، از براى حمل كردن او امر را بر علّتى كه مورث ضعف اوست ؛ و از اين جهت است كه منع كرده‌اند سلف « 3 » مشايخ - رحمهم اللّه - از تعليل احكام شرعيه . پس به درستى كه آن احكام تكاليف تعبّديه‌اند ، مدخلى نيست از براى قياس و عقل در آن . و الدرجة الثانية : تعظيم الحكم أن يبغى له عوج ، أو يدافع بعلم ، أو يرضى بعوض . يعنى : از آنكه طلب كرده شود از براى او عوجى ؛ ( يعنى بازگردانيده شود و كج كرده شود معنى او را . ) و مراد به اين حكم ، حكم خداى تعالى است در قضاى سابق بر هر احدى به آنچه او بر اوست نزد وجودش ، نه حكم شرعى كه او عبارت است از امر و نهى ؛ و گاهى ناميده مىشود او را حكمت اللّه تعالى . چرا كه او اقتضا

--> ( 1 ) . اصل : - و لا يحملا على علّة توهن الانقياد يعنى . ( 2 ) . اصل : - نظيف ؛ پس . . . اعضا . ( 3 ) . اصل : + و .